الرئيسية / محليات / مكتب محاماة يبيع «فيزاً» للمصريين… نقداً وتقسيطاً

مكتب محاماة يبيع «فيزاً» للمصريين… نقداً وتقسيطاً

في الوقت الذي تسعى فيه الكويت جاهدة لمحاربة الاتجار بالبشر، تُطالعنا إعلانات على وسائل الإعلام الإلكترونية، تعلن فيها بيع إقامات مستغلة حاجة البسطاء الحالمين بحياة رغدة.

والجديد والغريب هذه المرة في آن صدور الإعلانات جاء من مكتب للمحاماة ترعاه مواطنة تطلب مصريين للعمل في الكويت مقابل مبالغ مالية تُدفع نقداً أو بالتقسيط.

«الراي» دخلت على خط الاتصال مع المواطنة «واتسابياً»وتواصلت مع مكتب استقدام العمالة من مصر طالبة الحصول على فيزا عامل لدخول الكويت فكانت إجابة من رد على استفساراتنا «حاضرين»، مؤكدة أن الإقامة لمدة عام للعامل في محطة لغسيل السيارات تتكلف 1250 ديناراً، ومدة عامين بـ 1650 ديناراً، وأن الراتب سيكون 70 ديناراً.

وفي رسالة عن إمكانية تقسيط المبلغ أفادت راعية المكتب «المكتب يقدم تقسيطاً على ثلاث دفعات الأولى 500 دينار كمقدم عند الاتفاق، و500 دينار أخرى عند صدور الفيزا، والدفعة الثالثة 500 دينار».

من جانبها، أوضحت مدير إدارة العلاقات العامة الناطق الرسمي في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أن «متابعة مثل هذه الإعلانات التي يتم نشرها ليس من اختصاص الهيئة»، مشددة على أن «دور القوى العاملة ينطلق من بداية دخول العامل الكويت»، لافتة إلى أن «المسؤول في تلك الحالة هي وزارة الداخلية وليس هيئة العمل».

وأكدت المزيد في تصريح لـ «الراي» ان «دورنا سن القوانين لمكافحة تجارة البشر من خلال تجار الإقامات».

وعن دور الهيئة في حال علمها بذلك النوع من الإعلانات، قالت المزيد «إذا تقدم أحد العمال الملتحقين بالمكتب أو الشركة نقوم بالتأكد من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وعمل بلوك للملف».

وفي ذات السياق أكد مدير العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش لـ «الراي» ان «هناك فريق عمل يتابع ما ينشر في وسائل الإعلام الإلكترونية من مخالفات متنوعة ومنها بيع فيز العمل»، لافتاً إلى أنه «تم رصد موقع الكتروني لمحامية معروفة تعرض بيع فيز لأبناء الجنسية المصرية خصوصاً مقابل مبالغ مالية مع وضع العنوان ورقم تلفون للتواصل عبر الواتساب، وبعد التأكد من المعلومات عن طريق مباحث الإقامة قمنا بوضع بلوك على المحامية يمنعها من الكفالات مدى الحياة إضافة إلى قيام مباحث الإقامة بتفتيش المكتب المزعوم للتأكد من قانونية تراخيصه وما يدار به من أعمال».

ولفت الحشاش إلى أنه «تم إرسال كتاب إلى هيئة القوى العاملة للتأكد من قانونية كافة تصاريح وأذونات العمل الصادرة على مكتب المحامية وكراج فني المستخدمة في إصدار الفيز وإيقاف ملفاتهما حتى استبيان الحقيقة».

وختم الحشاش بالقول إن «رجال المباحث الإلكترونية تبحث في الموقع المذكور وأي مواقع أخرى يمكن استغلالها فيما يخالف قانون العمل، واستغلال ضعاف النفوس له في المتاجرة بالعمالة السائبة والوهمية»، مؤكداً يقظة وزارة الداخلية ومتابعتها لمثل هذه المواقع السيئة، وانها تقف بالمرصاد للعابثين بقوانين العمل في البلاد.

مصدر .

شاهد أيضاً

هل ترفع الكويت السرية المصرفية عن حسابات الوافدين؟

هل تتجه الكويت إلى رفع «السرية المصرفية» عن الحسابات البنكية للوافدين؟ سؤال طرحته المصارف على …