الرئيسية / محليات / تدشين خدمات وزارة العدل الإلكترونية

تدشين خدمات وزارة العدل الإلكترونية

دشن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمس خدمات وزارة العدل الالكترونية إيذانا بتحول العديد من الخدمات اليدوية الى «الكترونية»، تسهيلا على المراجعين وانجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء وكوكبة من القضاة والقياديين في وزارة العدل بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

رابط بوابة العدل الإلكترونية : http://bit.ly/1PuSqro

وفي بداية الحفل، قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، انه لمن دواعي الاعتزاز ان يدشن سمو رئيس مجلس الوزراء عهدا جديدا نودع من خلاله اكوام الورق والمحابر منطلقين الى عالم التقنيات المعاصرة حيث لم يعد هناك مكان في مضمار التقدم والمنافسة لمن لا يلحق بركب الامم الاخذة بناصية التكنولوجيا وتطبيقاتها العبقرية لخدمة الانسان في مناحي حياته، مبينا اننا في هذا الوطن الغالي وامتثالا لتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الداعية الى اطلاق عجلة التنمية على مختلف الاصعدة وتحقيق الريادة لهذا الوطن الفريد بعطاءات قيادته السياسية الكريمة وشعبه الوفي، فإننا نقدم اليوم نموذجا حيا على انجاز نوعي صاغته ايادي ابناء الكويت منذ الفكرة وحتى اصبح واقعا ملموسا سيرسم ملامح نهضة حداثية في مضمار التطبيقات الالكترونية على المستوى الحكومي ولا سيما في وزارة العدل التي تؤازر مرفق القضاء خدماتيا ولوجستيا.

واضاف الصانع: اننا اليوم نشهد طفرة الانتقال الى ثورة البدء في تشغيل الخدمات الالكترونية وبخاصة التوقيع الالكتروني وصحائف الدعوى الذكية لنستذكر وبإجلال رعاية صاحب السمو الامير لمؤتمر التشريعات الالكترونية الذي كان مقدمة حقيقية لهذا الانجاز الكبير الذي نحتفي بولادته بعد سلسلة من الدراسات المستفيضة والعمل الدؤوب كان لهما الفضل بعد الله ثم الدعم المباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء في الوصول الى هذا المنجز الحضاري، موضحا ان مصطلح الحكومة الالكترونية يحتاج من الناحية الفعلية الى بنيتين احداهما تشريعية والاخرى تقنية ولذا فقد انصبت الجهود في هذين الاطارين سعيا وراء اتمام المتطلبات القانونية والفنية للتوقيع الالكتروني والصحيفة الالكترونية، فقد تضافرت المقاصد النبيلة والارادات المخلصة حتى صدر القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الالكترونية والذي تشرفت بالمساهمة فيه بحثا واعدادا ومقترحا، كما تلا ذلك تعديل قانون المرافعات رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ الذي اتاح الاعتداد بالاعلان والمراسلات الالكترونية في عمليات التقاضي ثم جاء القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

واشار الى ان بلورة هذه الحزمة من التشريعات الالكترونية وتوفير الوسائط الالكترونية اللازمة لتنفيذها يعتبران اساسا ومرتكزا للبنية التحتية في الحكومة الالكترونية وهو ما سيكون له الاثر الكبير في التنمية الاجتماعية وذلك عن طريق المساهمة في حل مشكلة التركيبة السكانية بتوفير المناخ المناسب للاستفادة من العناصر الوطنية واحلالها محل العمالة الوافدة، فضلا عما تحققه هذه التطبيقات من روافد في التنمية الاقتصادية لما يتيحه استخدام الالكترونيات من تنشيط للاقتصاد وتقليل الاعتماد على العنصر البشري مما يحد من مظاهر الفساد بشكل عام.

تكملة + مصدر . 

شاهد أيضاً

هل ترفع الكويت السرية المصرفية عن حسابات الوافدين؟

هل تتجه الكويت إلى رفع «السرية المصرفية» عن الحسابات البنكية للوافدين؟ سؤال طرحته المصارف على …