الرئيسية / محليات / «الداخلية»: لا نراقب مواقع التواصل ولا نسجل المكالمات الشخصية

«الداخلية»: لا نراقب مواقع التواصل ولا نسجل المكالمات الشخصية

نفت وزارة الداخلية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرارات مقيدة للحريات العامة، مؤكدة أن «مثل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ولا تستند على معلومات دقيقة وموثقة».

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن «مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها، والادعاء أن ذلك كله يستند على أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية

لمستخدميها»، لافتة الى أن «ما تضمنته هذه المعلومات خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين».

وذكرت أن «لا قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد، كما ادعى الخبر المتداول»، مؤكدة أن «وزارة الداخلية تحرص في أداء واجباتها الأمنية على اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستورياً وقانونياً».

وأشارت إلى أن «رصد المخالفات المجرمة وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات لا يستدعي مطلقاً إخضاع المستخدمين للخدمات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة المسبقة، التي يقيدها القانون بإجراءات تنص على أخذ إذن الجهات المختصة قبل مباشرتها وفي حدود ضيقة».

ونبهت الإدارة إلى أن «قانون جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ تطبيقه من الثاني عشر من يناير الماضي، نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعلوها، وحدد لها عقوبات واضحة، غير أن هذا لا يعني أن القانون نص على منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما لكل منهم الحق في التعامل معها بما يرونه مناسباً وتحمل التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبونها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات». من جهتها، قالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان قانون تقنية المعلومات هو قانون جزاء الكتروني مدعوم بجهات بحثية من المباحث بهدف البحث والتحري وافادة النيابة عند طلب التحريات، وهذه الجهات البحثية التي تدعم عمل النيابة هي ادارة الرصد الالكتروني في جهاز أمن الدولة لقضايا الارهاب وادارة الجرائم الالكترونية بالمباحث الجنائية للقضايا الأخرى الجنائية.

وقالت المصادر «إن مراقبة الخط الهاتفي سابقاً ولاحقاً تحتاج الى اجراءات حددها وقيدها القانون وجعلها رهناً باذن النيابة، وفي حال اشتبهت الجهة وارادت المراقبة لأي خط، ترفع الطلب الى النيابة مسبباً، والأخيرة صاحبة الأمر بالموافقة من عدمها، وفي حال الموافقة يتم التنسيق مع شركة الاتصالات أو وزارة المواصلات بعد ابراز اذن النيابة، وهذا الأمر هو المتبع حالياً عند متابعة القضايا، وبالتالي لا جديد في المراقبة في قانون تقنية المعلومات الحالي».
وعن آلية الشكوى حالياً، قالت المصادر «يتقدم الشاكي الى مدير المباحث الجنائية بشكوى مدعمة بالأدلة من صور أو تسجيل الكتروني، ويتم ارسال الشكوى من المباحث الجنائية إلى النيابة مباشرة، وهي صاحبة الشأن في تصنيف القضية وتسجيلها وفق قانون جزاء تقنية المعلومات، والذي يحوي التهم والتصنيف ومعدل العقوبات والتي يقرر القاضي الحكم على أساسها».
وخلصت المصادر الى ان «القانون أسهم في تقليص معدل الجرائم الالكترونية منذ بدأ العمل به في يناير الماضي بسبب العقوبات المغلظة وما يتبعها من حق التقاضي المدني، حيث تقلصت الجريمة الالكترونيه والشكاوى بمعدل النصف عما كانت عليه قبل صدور القانون».

‏‫

مصدر .

شاهد أيضاً

هل ترفع الكويت السرية المصرفية عن حسابات الوافدين؟

هل تتجه الكويت إلى رفع «السرية المصرفية» عن الحسابات البنكية للوافدين؟ سؤال طرحته المصارف على …